اجرای احکام تطبیقی آیین‌های اجرایی

مطالعات «حقوق تطبیقی» معمولاً همراه با منابعی است که به معرفی اصول کلی و مقایسه نظام‌های حقوقی معاصر با هم می‌پردازد. بحث اصلی در این دسته از منابع حقوقی بیشتر معطوف به شناخت نظام‌های حقوقی رومی– ژرمنی، کامن لا، سوسیالیستی، اسلامی، آفریقایی، آسیای شرقی و هند می‌باشد. بخش دیگری از مطالعات حقوق تطبیقی انجام‌گرفته در دنیا که نسبت به منابع دسته اول جنبه ماهوی دارد و به قوانین کشورهای دارای نظام حقوق مدرن می‌پردازد، «دایره‌المعارف بین‌المللی حقوق تطبیقی» است که در آن موضوعات مهم حقوق خصوصی و عمومی از منظر تطبیقی توسط خبره‌ترین حقوقدانان و اساتید حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. این اثر، ترجمه قسمت دهم از جلد ۱۶ این دایره‌المعارف می‌باشد.

کتاب حاضر به بررسی شیوه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها و اجرای دیگر اسناد لازم‌الاجرا می‌پردازد؛ شیوه‌هایی که به طور قهری علیه بدهکار و به سود طلبکار به اجرا گذارده می‌شوند؛ یعنی اجرای رأی در معنای قانونی آن. اجرای رأی در این معنا از دعوای ورشکستگی و دیگر تشریفات مربوط به دعاوی اعسار تمایز پیدا می‌کند؛ دعاویی که در آن‌ها رسیدگی قضایی به نحو جمعی به دنبال پرداخت طلب طلبکارانی است که همه از یک بدهکار، طلبکار هستند.

مطالب این مجلد در مجموع به پنج عنوان کلی تقسیم شده است: فصل نخست، به مبانی و ساختار اجرا می‌پردازد و شامل دسته‌بندی نهادهای اجرای رأی و مبانی قانونی آن می‌باشد. در فصل دوم، ابتدا بحث مربوط به اسناد لازم‌الاجرا، همچنین موضوعات مربوط به اصحاب دعوا و مباحث مربوط به اصول حاکم بر اجرای احکام ذکر خواهد شد. در فصل سوم، ابتدا مجازات‌های مربوط به مواردی که از اسناد لازم‌الاجرا تبعیت نشده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به نمونه‌هایی از اجرای غیر قانونی رأی و عواقب آن، همچنین به موضوع درخواست اجرای رأی اشاره می‌شود. فصل چهارم، به مهم‌ترین نوع از انواع اجرای احکام، یعنی اجرای احکام مالی و اجرای اسناد مشابه می‌پردازد که تقسیم و توزیع اموال بدهکار میان چند طلبکار را در برمی‌گیرد. فصل پنجم، مروری دارد بر وجوه مشخصه اجرای احکام غیر مالی.