نشست نقد رأی ۳۱ ـ تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به رد اصل مال در جرم انتقال مال غیر علاوه بر مجازات قانونی

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی‌گر کنش‌های دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است، باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی نشان داده شود و فرآیند استدلال و استنباط بدنة دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. نقد و تحلیل می‌تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا ماهوی رأی باشد یا در مقام تأیید آن؛ نقد و تحلیل رویه قضایی می‌تواند ناظر به آراء محاکم یا آن‌که در مرتبه‌ای بالاتر، باشد. آن‌چه اهمیت دارد، آن است که در نقد و تحلیل آراء قضایی چه نقد با رویکرد نفی آن باشد و چه با رویکرد تأیید، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد.

برگزاری نشست‌های نقد رأی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی نیست. در این نشست‌ها قضات و اساتید برجسته، آرای صادره همکاران قضایی خود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۲۰ نشست نقد رأی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شده است که از این تعداد ۲۸ جلسه به صورت مکتوب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر و در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات محترم قرار گرفته است.

خلاصه پرونده: در پرونده‌ای شخص شاکی بیان داشته بر اساس مدارک و مستندات موجود، اقدام به پیش‌خرید یک باب آپارتمان از فردی کرده که مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتوبوسرانی زنجان بوده است و پیش‌فروشنده، یعنی متهم ردیف اول، بعداً مدعی فسخ آن معامله شده؛ لکن دادگاه حقوقی، فسخ را قبول نکرده و حکم به نفع شاکی صادر کرده است. اما فرد فروشنده با همکاری متهم ردیف اول، اقدام به فروش آپارتمان شاکی به شخص دیگری کرده‌اند. متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل وقت شرکت تعاونی، یک اظهارنامه از سوی شرکت تعاونی برای متهم ردیف دوم ارسال کرده و باقی‌مانده پول آپارتمان را مطالبه نموده و متهم ردیف دوم بدواً پاسخ داده است که آپارتمان را واگذار کرده است؛ اما با این پاسخ شرکت نمی‌توانسته اقدام به فسخ قرارداد خود با متهم ردیف دوم نماید؛ لذا مجدداً اظهارنامه دیگری برای متهم ردیف دوم ارسال کرده تا وی اعتراف به عدم امکان پرداخت مابقی پول نماید و در نتیجه متهم ردیف اول به بهانه عدم پرداخت بقیه پول، قرارداد را فسخ و آپارتمان را به شخص دیگری بفروشد که این کار را هم کرده‌اند و شرکت تعاونی با استفاده از این اشهارنامه، قرارداد متهم ردیف دوم با شرکت را فسخ و آپارتمان را به شخص دیگری فروخته و وجه حاصل از فروش را هم به متهم ردیف دوم داده است و این در حالی است که متهم ردیف دوم این آپارتمان را به شاکی فروخته بوده و نمی‌توانسته به جای مالک جدید بگوید که قادر به پرداخت مابقی پول نیست …